نظام الدراسة والامتحانات بالكليات التقنية والمعاهد العليا .
أولاً :- نظام القيد والقبول والانتقال
المادة (61 )
يشترط لقبول الطالب للدراسة بالكليات التقنية والمعاهد العليا مايلي :-
أ- أن يكون الطالب ليبي الجنسية .
ب- أن يكون الطالب حاصلاً علي شهادة الثانوية التخصصية أو مايعادلها .
ج- أن يكون الطالب لائقاً صحياً وقادراً على متابعة الدروس النظرية والتدريب .
دـ أن يجتاز الطالب امتحان المقابلة الشخصية .
وتحدد اللجنة الشعبية العامة سابقاً سنوياً ضوابط التنسيب في تلك الكليات والمعاهد ، ويجوز قبول الطلاب غير الليبيين بعد موافقة الجهات المختصة إذا كان الطالب مقيماً بالجمهورية الليبية إقامة اعتيادية وقام بأداء الرسوم المطلوبة .
المادة ( 62 )
يجوز للكليات التقنية والمعاهد العليا قبول طلاب منتقلين من مؤسسات تعليمية مناظرة معتمدة ومعترف بها في حدود الإمكانية المتاحة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني .
المادة ( 63 )
تشكل بكل كلية تقنية أو معهد عالي لجنة علمية مختصة بمعادلة مؤهلات الطلاب المنتقلين إليها ، وعلى لجنة المعادلات البت في المعادلة في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة ، ويجوز للجنة أن توصى بقبول انتقال الطالب أو مطالبته باستكمال مواد استدراكية أو رفض الانتقال لأسباب علمية أو متعلقة بالقدرة الاستعابية ويتم الانتقال بقرار من إدارة الكلية أو المعهد .
المادة ( 64 )
يتم قيد وتسجيل الطلاب لدى مكتب التسجيل بالكلية أو المعهد وتنظم اللوائح الداخلية كيفية التسجيل .
المادة ( 65 )
على الطلاب تجديد القيد في كل فصل دراسي ويتم تجديد القيد وفق النماذج الخاصة بذلك وفي المواعيد التي تحددها اللوائح الداخلية .
المادة ( 66 )
يجوز للطالب الانتقال من تخصص إلى آخر ولمرة واحدة فقط طيلة فترة دراسته وتبين اللوائح الداخلية شروط وإجراءات الانتقال من تخصص لآخر .
المادة ( 67 )
تمنح الكليات التقنية درجة البكالوريس التقني ، وتكون الدراسة بها لمدة أربع سنوات مقسمة على ثمان فصول دراسية ، ويجب أن يخصص الفصل الأخير منها للتدريب الميداني وتقديم مشروع التخرج .
المادة ( 68 )
تمنح المعاهد العليا درجة الدبلوم العالي وتكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات على ستة فصول دراسية وستوجب أن يخصص الفصل الأخير منها على الأقل للتدريب الميداني وتقديم مشروع التخرج.
ويجوز للمعاهد العليا منح درجة الدبلوم الفني التخصصي ، ويجدد أحوال وشروط قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي